قوله : و مراعاة : اشاره به فرض اوّل است و قوله : و لانّ قصر الثمن . . . اشاره به فرض دوّم است و دليل جدا نيست . قوله : و قال بعض . . . ادامهء عبارت تذكره است . قوله : و لا يخفى : مرحوم شيخ در پايان مىفرمايد : در كلام علّامه مطالبى وجود داشت كه برخى از نظر ما مردود و قسمتهائى مقبول است . ( كه ما قبلًا در ضمن توضيح عبارت علّامه اين مواضع را مشخص كرديم . ) قوله : ثمّ انّ : در مواردى كه مجوّزى پيدا شده و شرعاً بيع وقف جايز يا واجب شده ، چه كسى بايد متولّىِ اين بيع شود و بيع او نافذ است ؟ مرحوم شيخ اوّل مىفرمايند : بطن موجود ( اگر كبيرند ) همراه با حاكم شرع ( كه ولىّ صغار و بطون بعدى است . ) اقدام به بيع مىكنند و با تراضىِ يكديگر مىفروشند ( امّا بطن اوّل چون مالك فعلى هستند و بايد راضى باشند و امّا حاكم شرع چون ولىّ بطون بعدى است بايد راضى باشد ) سپس مىفرمايند : آيا ناظر و متولىِّ وقف كه از سوى واقف تعيين شده حق دارد موقوفه را بفروشد يا نه ؟ اوّل مىفرمايند : احتمال دارد كه امر بيع بدست ناظر وقف باشد و نوبت به حاكم شرع و بطن موجود نرسد چرا كه ناظر از طرف خود واقف تعيين شده و معظم امور وقف بدست او است و بايد با نظارت او باشد ، از جملهء اين امور مسألهء بيع و شراء در فرض عذر و ضرورت است پس حقّ بيع هم دارد . ولى بعداً با كلمه الّا ان يقال مىفرمايند : قدر مسلّم اين است كه : وظيفه‌اى كه از سوى واقف براى متولّى و ناظر تعيين شده شامل تصرّف در خود عين نمىشود بلكه شامل كارهائى از قبيل : اصلاح وقف ، اجاره دادن آن ، اخذ اجرت ، ثبت كردن آن ، نظارت كردن تا به كسى ظلم و اجحافى نشود ، حيف و ميلى پيش نيايد و . . . امّا اگر نوبت به بيع و شراء خود عين رسيد ، ناظر چنين حقّى ندارد . و بر فرض شكّ از اصل عدم استفاده مىكنيم ( و احوط اين است كه : رضايت بطن موجود و حاكم شرع و ناظر يا متولّى همه با هم احراز شود . ) قوله : و الظاهر : وقف از طرف واقف متولّى و ناظر دارد ولى مجوّزى پيش آمد و فروخته شد آيا حقّ